عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعًا موسعًا بمشاركة المدير العام المكلف لمصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي وعدد من قيادات المصلحة، لمناقشة أوضاع المنافذ الجمركية والوقوف على أبرز التحديات التشغيلية والفنية التي تواجه سير العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
استعراض أوضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية
ناقش الاجتماع واقع العمل داخل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع مراجعة الاحتياجات اللوجستية والفنية والتشغيلية اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، بما يضمن تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية وفق المعايير المعتمدة.
عرض لأداء المصلحة وجهود مكافحة التهريب
قدمت مصلحة الجمارك عرضًا حول مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، متضمنًا الإجراءات المتخذة لتنظيم الحركة الجمركية ومكافحة التهريب، إلى جانب الخطوات الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة وتحسين انسيابية الإجراءات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية ودعم النشاط الاقتصادي.
مصلحة الجمارك تصدر ضوابط جديدة للمسافرين عبر المنافذ الليبية
جمارك الكفرة تطلق إجراءات ترقية ضباط الصف تزامناً مع مشاريع تجارية استراتيجية
وزارة الاقتصاد: انضباط المنافذ يُعد ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار
التأكيد على توفير الإمكانات اللازمة
وشدد المشاركون على أهمية تمكين مصلحة الجمارك من أداء مهامها بكفاءة، من خلال توفير الاحتياجات الفنية والتشغيلية المطلوبة، وتطوير آليات العمل داخل المنافذ، إضافة إلى توسيع نطاق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.
دعم الإيرادات وحماية الاقتصاد الوطني
أكد الاجتماع أن تطوير المنظومة الجمركية يمثل أحد المرتكزات المهمة لدعم الإيرادات العامة وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة الرقابة على المنافذ وتعزيز قدرات المصلحة في مواجهة عمليات التهريب والتجاوزات الجمركية.