أكدت الحكومة الليبية رفضها القاطع للهجرة غير الشرعية أو اللجوء أو إعادة التوطين داخل الأراضي الليبية، مشددة على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل قضية سيادية لا تقبل التهاون، مع إصدار توجيهات عاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.
موقف حكومي حازم
وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست بلدًا للتوطين أو الاستقرار الدائم للمهاجرين أو الأجانب المخالفين للقانون، مؤكدة رفض أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة لإعادة التوطين تحت أي مسمى أو غطاء.
إجراءات أمنية وتنفيذية مشددة
أصدرت الحكومة تعليمات فورية لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية للشروع في حملات ضبط وتفتيش واسعة، تشمل مراجعة أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين وتفكيك أوكارها ومصادر تمويلها .
كما وجهت برفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي لضمان تنفيذ القانون بشكل صارم.
اجتماع موسع في طرابلس يبحث ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين على الأمن القومي
الشيباني ينبه إلى الاتفاقيات السرية الدولية الهادفة لتوطين 25 مليون إنسان في ليبيا
الحكومة الليبية ليبيا تؤكد رفضها لتوطين المهاجرين غير الشرعيين وتكثف جهود إعادتهم
مكافحة التوطين والهجرة المنظمة
أكدت الحكومة أن أي ممارسات أو ترتيبات تسهم في التوطين أو التوطن ستواجه بإجراءات قانونية حازمة، مع التشديد على أن إدارة ملف الهجرة والوجود الأجنبي داخل ليبيا يعد اختصاصًا سياديًا خالصًا للدولة.
ملف النازحين من السودان
وفي سياق متصل، شددت الحكومة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التعامل مع أزمة النازحين من السودان بكل حزم ودون استثناء، بما يضمن ضبط الأوضاع وفق الأطر القانونية.
مسؤوليات الجهات الدولية
طالبت الحكومة جميع المنظمات والبعثات الدولية، بما فيها مفوضية اللاجئين، بضرورة احترام السيادة الليبية والالتزام بالقوانين الوطنية المنظمة لعملها، وعدم تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها.
دعوة للمواطنين
ودعت الحكومة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة لقوانين دخول وإقامة الأجانب، مؤكدة أن حماية الحدود والسيادة الوطنية والهوية الديموغرافية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
