ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، سير العمل في عدد من الملفات الحكومية ذات الأولوية، وفي مقدمتها العقود والاتفاقيات العامة، والسياسات الحكومية، وملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير المرتبطة بها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

متابعة الملفات الحكومية ذات الأولوية

وخلال اجتماع عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، استعرض الجانبان آليات متابعة تنفيذ البرامج والسياسات العامة، ومستوى التزام الوزارات والجهات التنفيذية بالتشريعات والضوابط المنظمة لعملها.

كما جرت مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقريري الهيئة الرقابيين رقمي (54) و(55) للعامين 2024 و2025، وسبل معالجتها لتطوير الأداء المؤسسي ورفع مستويات المساءلة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.

مراجعة العقود والاتفاقيات العامة

وتناول الاجتماع ملف العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الجهات العامة، وآليات متابعتها والتأكد من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات العامة.

وأكد المجتمعون أهمية تطبيق معايير الحوكمة والرقابة على المشروعات العامة، بما يضمن حماية المال العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد والمشروعات، إلى جانب معالجة الملاحظات الرقابية وتعزيز إجراءات التقييم والمتابعة المستمرة.

قادربوه وتنتوش يبحثان الهجرة غير الشرعية وتمويل القطاع النفطي

تكالة يبحث ملف الهجرة غير الشرعية والمحروقات وحماية الموارد الوطنية

النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحثان ملفات المال العام ومكافحة الفساد

تفعيل الرقابة الداخلية بالوزارات

كما بحث الجانبان أهمية تفعيل إدارات التفتيش والمتابعة داخل الوزارات والجهات العامة، والعمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للكشف عن أوجه القصور ومعالجتها.

وشدد الاجتماع على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الهجرة غير الشرعية ضمن أولويات النقاش

واستحوذ ملف الهجرة غير الشرعية على جانب من المناقشات، باعتباره من الملفات المرتبطة بالأمن القومي وما يرافقه من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية.

واطلع رئيس الهيئة على نتائج اللقاءات والتنسيقات التي أجراها وزير الدولة مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الظاهرة، ومدى فاعلية التدابير المعتمدة في تنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة.

التأكيد على تنفيذ الإجراءات التصحيحية

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أهمية قيام ديوان مجلس الوزراء بدوره في متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التصحيحية والتوجيهات الرقابية، لرفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم الاستقرار، وصون السيادة الوطنية، وخدمة المصلحة العامة.