شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء ومنظمات دولية وإقليمية، لمناقشة قضايا مكافحة الجريمة والفساد وتطوير منظومات العدالة الجنائية والتعاون الدولي.

الاستفادة من الخبرات الدولية

تأتي مشاركة هيئة الرقابة الإدارية ضمن جهودها الرامية إلى توسيع حضورها في المحافل الدولية المتخصصة في مجالات الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، والاطلاع على أحدث التجارب والممارسات الدولية المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير أنظمة العدالة الجنائية.

وتهدف المشاركة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعرفة مع المؤسسات والهيئات المعنية، لتطوير الأداء الرقابي ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

هيئة الرقابة الإدارية تمثل ليبيا في اجتماع أممي بفيينا لمناقشة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد

تقرير أممي يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وغسل الأموال بليبيا

وفد هيئة الرقابة الإدارية يشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في فيينا

مناقشة ملفات أمنية وقضائية دولية

وتتضمن أعمال الدورة مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي، من بينها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والجرائم البيئية، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما تبحث الاجتماعات آليات دعم التعاون الدولي وتطوير قنوات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية والجنائية المتزايدة.

استعراض سياسات الوقاية من الجريمة

وشملت أجندة الدورة مناقشة مشروعات قرارات تتعلق بتطوير سياسات الوقاية من الجريمة والحد من تكرارها، إلى جانب مراجعة مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

كما تناول المشاركون التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في مدينة أبوظبي خلال شهر سبتمبر المقبل.

دعوات لتطوير منظومات العدالة الجنائية

وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وتطوير أنظمة العدالة الجنائية بما يمكنها من التعامل مع أنماط الجريمة الحديثة، وفي مقدمتها الجرائم المنظمة والفساد والجرائم السيبرانية والإرهاب.

وشدد المشاركون على أن هذه التحديات تمثل تهديداً متنامياً للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يتطلب تكثيف الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية.