أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن ما يتداول عبر بعض المنصات حول صدور موقف برفض توطين المهاجرين غير الشرعيين غير دقيق، موضحة أن القاطع في هذا الشأن هو التمسك برفض أي محاولات تستهدف استهداف الثوابت الوطنية أو القفز على القاطع الدستوري المتعلق بسيادة الدولة الليبية وأمنها القومي.
وشددت اللجنة في بيان لها على أن ليبيا لا يمكن أن تكون دولة لتوطين أو توطين دائم للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية والقوانين الليبية والمواثيق ذات الصلة، وبما يضمن حماية الأمن القومي والسياق الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة معالجة ملف الهجرة غير الشرعية عبر سياسات واضحة ومتكاملة، وبما يعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية، بعيداً عن أي محاولات لتغيير البنية السكانية أو فرض حلول غير متوافقة مع الإرادة الوطنية، داعية إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
خارجية الوحدة: لا للتوطين.. واحترام القانون أساس التعبير عن الرأي
مخاوف ليبية من خطط أمريكية لترحيل مهاجرين.. رفض سياسي وتحذيرات من انتهاك السيادة
تكالة يبحث ملف الهجرة غير الشرعية والمحروقات وحماية الموارد الوطنية