أكد وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال لقائه اليوم الاثنين مع المشاركين في حراك “لا للتوطين” والنشطاء والمجالس المحلية ببلديات طرابلس الكبرى، رفض أي شكل من أشكال التوطين، مع استمرار تنفيذ خطة أمنية متكاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
لقاء مع المتظاهرين والاستماع للمطالب
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى مطالب ومخاوف المشاركين بشأن تداعيات الوجود غير الشرعي للمهاجرين داخل البلاد، مؤكداً أن هذه الملاحظات تحظى باهتمام الوزارة ضمن مقاربتها الأمنية لمعالجة الملف.
خطة أمنية شاملة لمكافحة الهجرة
وأوضح الطرابلسي أن وزارة الداخلية وضعت منذ توليه مهامه خطة متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تبدأ بتأمين الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشمل مراقبة المنافذ البرية والبحرية والصحراوية، للحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية.
المجلس الاجتماعي السراج يطالب بمغادرة المفوضية السامية للاجئين ويؤكد رفض توطين المهاجرين
خلال لقائه بسفراء أوروبا.. الطرابلسي : لا توطين للمهاجرين وسندعم سبل العودة الطوعية للمهاجرين
بلدية طرابلس المركز ترفض توطين المتسللين غير الشرعيين وتشدد على تطبيق القانون
تأكيد على موقف الدولة من التوطين
وشدد وزير الداخلية على أن ليبيا ليست دولة توطين للمهاجرين، بل دولة عبور، مؤكداً رفض الوزارة القاطع لأي محاولات لإحداث تغيير ديمغرافي غير قانوني داخل البلاد.
وقال الطرابلسي: «نرفض التوطين بأي شكل من الأشكال، ولن نسمح بوجود غير شرعي داخل البلاد إلا وفقاً للقانون».
تنظيم الهجرة وترحيل المخالفين
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضاً تنظيم سوق العمل، وضبط أوضاع العمالة، إلى جانب تنفيذ برنامج وطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، حيث تم بالفعل ترحيل آلاف الحالات وفق إجراءات قانونية وإنسانية.
تأمين التظاهر السلمي
وأكد الوزير أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً، مشدداً على جاهزية وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات وحماية المشاركين فيها، بما يضمن عدم الإخلال بالأمن أو النظام العام.
مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب
واختتم الطرابلسي بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها ضمن منظومة أمنية متكاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
