شارك رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي، بحضور أعضاء المجلس، حيث جدد التأكيد على دعم الحكومة للمؤسسة القضائية وحرصها على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وصون سيادة القانون في البلاد.
وأكد حماد خلال كلمته أن السلطة القضائية تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة الليبية، مشدداً على أن وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها يرتبطان بشكل مباشر باستقرار الدولة والحفاظ على وحدة مؤسساتها.
تمسك بالولاية القضائية الوطنية
وشدد رئيس الحكومة على تمسك الحكومة الليبية بالولاية القضائية الوطنية واختصاص القضاء الليبي الأصيل في النظر والفصل في القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين، مؤكداً رفض أي محاولات للانتقاص من اختصاص القضاء الوطني أو إحالة اختصاصاته إلى جهات قضائية دولية.
وأوضح أن الحفاظ على الولاية القضائية الوطنية يعد جزءاً أساسياً من سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها، مؤكداً أن القضاء الليبي يمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة للقيام بمهامه وفقاً لأحكام القانون.
المجلس الأعلى للدولة يؤكد دعم استقلال القضاء خلال لقاء قانوني لتصحيح المسار
الهيئات القضائية بسرت تجدد تمسكها بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية
عقيلة صالح يبحث سبل تطوير القضاء وترسيخ سيادة القانون
رفض تسييس القضاء
وأكد حماد رفض الحكومة لأي محاولات تستهدف التأثير على استقلال القضاء أو تسييسه، مشيراً إلى أن القضاء الموحد والمستقل يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الاستقرار داخل البلاد.
دعم المحاكم والنيابات
وأشاد رئيس الحكومة بالجهود التي يبذلها أعضاء السلطة القضائية في مختلف المدن الليبية للحفاظ على انتظام العمل القضائي وترسيخ مبادئ العدالة، مجدداً التزام الحكومة بمواصلة دعم المحاكم والنيابات وتطوير المرافق القضائية لرفع كفاءة العمل القضائي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تعاون بين السلطات لخدمة الدولة
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين السلطات بما يدعم بناء دولة المؤسسات والقانون، ويعزز الثقة في المنظومة القضائية باعتبارها إحدى أهم ركائز الاستقرار الوطني .
