اعتبر عضو لجنة الحوكمة بالحوار المهيكل مصطفى البحباح أن بيان بعثة الأمم المتحدة بشأن اجتماع روما للفريق المصغّر يمثل تطورًا مهمًا في المسار السياسي، لكنه لا يزال غير حاسم، مشيرًا إلى أن ما جرى يتجاوز مجرد الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليعكس تحولًا في طريقة إدارة الانسداد السياسي.
وأوضح البحباح في تدوينة له على فيسبوك، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدأت، وفق قراءته، في الانتقال من انتظار توافق مجلسي النواب والدولة إلى محاولة استخدام شرعيتهما دون البقاء رهينة لحق التعطيل داخلهما، لافتًا إلى أن البيان أبقى للمجلسين دورًا في تسمية أعضاء مجلس المفوضية، بينما نقل مسألة رئاسة المفوضية إلى مسار قضائي عبر ترشيح النائب العام لشخصية من رجال القضاء.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس محاولة لبناء معادلة تجمع بين الشرعية المستمدة من المؤسسات والحسم بعيدًا عن “الفيتو السياسي”، مؤكدًا أن الأزمة لا تكمن في وجود المؤسسات بقدر ما ترتبط باستخدام الشرعية المؤسسية كأداة لتعطيل القرار.
وشدد البحباح على أن إعادة تشكيل المفوضية تُعد خطوة ضرورية لكنها غير كافية لإنجاح الانتخابات، موضحًا أن أي عملية انتخابية تحتاج إلى قوانين واضحة غير قابلة للتأويل، وضبط للطعون، وضمانات أمنية، ورقابة على المال السياسي، وإلزام الأطراف بقبول النتائج.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لاجتماع روما ستُقاس بما سيترتب عليه لاحقًا، وليس بما أُعلن خلاله، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التوافقات الجزئية إلى قواعد ملزمة، وربط إصلاح المفوضية بإطار دستوري وانتخابي يمنع العودة إلى حالة الجمود والانقسام من جديد.
انقسام المؤسسات تحت مجهر مجلس الأمن.. ليبيا بلا أفق سياسي واضح
تيتيه: اتفاق الميزانية الموحدة خطوة إيجابية والانتخابات مرهونة بتوافق سياسي
ليبيا بين دوامة اللجان والبحث عن التسوية: هل تفتح الحوارات الجديدة طريق الخروج من الأزمة؟