أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير بشأن نتائج عمل فريق الخبراء الخاص بليبيا، أن تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب الانتهاكات المستمرة التي تُنسب إلى أطراف خارجية، مشيرًا إلى أن استمرار النقل غير المشروع للأسلحة عبر المناطق الحدودية، إلى جانب محدودية قدرات إدارة الحدود، يساهم في تقويض الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وأوضح غوتيريش أن هناك حاجة ملحة لبذل جهود جادة من أجل إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، معتبرًا أن التنفيذ الفعلي لحظر توريد الأسلحة يُعد عنصرًا أساسيًا لمنع تصعيد النزاع الداخلي والحد من قدرة الأطراف على إعادة التسلح.
وأضاف الأمين العام أن تفعيل الحظر سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء، بما يعزز تنفيذ الحظر بشكل أكثر فاعلية.
وأشار إلى إمكانية تعزيز جهود عملية إيريني الأوروبية عبر تفتيش الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها داخل أراضي الدول الأعضاء، بما يشمل الموانئ البحرية والمطارات، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تدريب العناصر الليبية لتعزيز تنفيذ الحظر، ووضع آليات تضمن التزام الجهات المستفيدة من هذه المساعدة بالقانون الدولي.
كما شدد غوتيريش على أن دعم الدول المجاورة لليبيا في مجال إدارة الحدود، بناءً على طلبها، يمكن أن يشكل عاملًا مهمًا لتحسين تنفيذ حظر توريد الأسلحة والحد من عمليات التهريب عبر الحدود.
مجلس الأمن يستعد للتصويت على تجديد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا
مجلس الأمن يسلط الضوء على التحديات السياسية والأمنية في ليبيا ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات
غوتيريش يحذر من تعقيدات المشهد الليبي ويدعو لتسريع المسار السياسي والانتخابي