أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استيائه مما وصفه بـ“تجاوزات” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية عقد لقاءات في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة عضوين من المجلس، معتبرًا أن تلك التحركات تمت بالمخالفة للأطر القانونية والمؤسسية المنظمة لعمله.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له إن بعثة الأمم المتحدة أوحت من خلال إشراك العضوين علي عبد العزيز وعبدالجليل الأسطى بأنهما يمثلان المجلس في مسارات تتعلق بالشأن السياسي الليبي، رغم عدم صدور أي تكليف رسمي أو قرار من المجلس يخول لهما ذلك.

وأكد المجلس أن مواقفه وقراراته لا تصدر إلا عبر جلساته الرسمية المكتملة النصاب ووفق نظامه الداخلي، مشددًا على أن أي تمثيل سياسي لا يُعتد به ما لم يصدر بشكل رسمي عن رئاسة المجلس تنفيذًا لإرادة الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن المجلس سبق أن أصدر القرار رقم 4 لسنة 2026، الذي يحظر مشاركة أي عضو في اجتماعات أو ترتيبات سياسية داخلية أو خارجية أو تمثيل المجلس دون تكليف مباشر وصريح، موضحًا أنه تم إبلاغ البعثة الأممية بهذا القرار مسبقًا.

وانتقد المجلس ما اعتبره “نهجًا متكررًا” من بعثة الأمم المتحدة يتمثل في انتقاء شخصيات أو جهات بصورة أحادية للحديث باسم الليبيين، معتبرًا أن ذلك يمثل تجاوزًا لمبدأ الملكية الليبية للحل السياسي ولمرجعيات العملية السياسية، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المعتمدة في تونس وجنيف.

كما أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه من تجاهل البعثة للتوافق الحاصل بين مجلسي الدولة والنواب بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى تجاهل توقيع رئيسي المجلسين على ذلك التوافق، معتبرًا أن هذا السلوك يثير تساؤلات حول معايير التعاطي الأممي مع التفاهمات الوطنية.

وأكد البيان بطلان أي مساعٍ أو ترتيبات تُسند إلى جهات غير مختصة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات أو إعداد القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع نصوص الاتفاق السياسي الليبي والآليات المعتمدة لتنظيم الانتخابات وشغل المناصب السيادية.

وشدد المجلس على أن أي تفاهمات أو نتائج تصدر عن لقاءات روما أو أي اجتماعات فردية “لا تمثل المجلس الأعلى للدولة، ولا تلزمه سياسيًا أو قانونيًا”، مؤكدًا أنها تظل “معدومة القيمة والأثر”.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس أعضاءه إلى الالتزام بالنظام الداخلي والحفاظ على وحدة الصف، كما طالب بعثة الأمم المتحدة بمراجعة نهجها واحترام السيادة المؤسسية الليبية، والتعامل مع المؤسسات الشرعية وفق التشريعات والاتفاقات السياسية المعتمدة، بما يعزز فرص الاستقرار ويحترم تطلعات الشعب الليبي.

المجلس الأعلى للدولة يبحث كسر الجمود السياسي ويقر تجميد عضوية المخالفين للتفويض

مصطفى البحباح: بيان روما حرّك المسار السياسي لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الضمان

تكالة يراسل غوتيريش محذّراً من انحراف مسار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا