أعلن جهاز الأمن الداخلي عن كشف مخطط منظم استهدف زعزعة الأمن العام في العاصمة واستهداف مؤسسات الدولة، وذلك بعد رصد وتحريات وتحقيقات موسعة مدعومة بأدلة مادية ورقمية وفنية، أسفرت عن تحديد هوية 221 شخصًا متورطين في أعمال شغب وتخريب .

تفاصيل التحقيقات والأدلة

أكد الجهاز أن التحقيقات لم تثبت أن الأحداث كانت مجرد احتجاجات عفوية، بل كشفت عن وجود عناصر منظمة استغلت حالة الاحتقان لتوجيهها نحو أعمال عنف استهدفت مقار حكومية وأمنية، بينها مقر رئاسة الوزراء ومواقع عسكرية وأمنية.

وتمكنت الفرق الفنية من جمع وتحليل أدلة رقمية وميدانية أثبتت وجود دعوات مسبقة للتحشيد والتحريض على العنف، إلى جانب استخدام وسائل غير قانونية شملت حيازة أسلحة ومعدات وألعاب نارية محظورة قرب المواقع المستهدفة.

أساليب التنفيذ والتخطيط

أظهرت التحقيقات أن العناصر المتورطة استخدمت أساليب منظمة، شملت محاولة تعطيل أنظمة المراقبة، والاعتداء على الأجهزة الأمنية، والسعي للاستيلاء على أسلحة، ما يؤكد أن ما جرى لم يكن عشوائيًا بل مخططًا له مسبقًا.

كما تم الكشف عن قنوات اتصال وتنسيق استخدمت في توزيع الأدوار بين المشاركين، إضافة إلى محاولات لاستقطاب عناصر جديدة مقابل مبالغ مالية للمشاركة في أعمال الشغب.

انتشال رفات من داخل مطار غدامس وتحقيقات موسعة لكشف ملابسات المقبرة المشتبه بها

المنصة تستطلع آراء النخب حول أبعاد شغب الملاعب والحلول المقترحة

المنفي يتابع تطورات أحداث طرابلس وترهونة ويوجه بضبط استخدام القوة وحماية المدنيين

الاعترافات والإجراءات القانونية

أقر عدد من الموقوفين بمشاركتهم في الأحداث، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى العدالة.

النتائج والدلالات الأمنية

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن النتائج تعكس وجود نمط ممنهج يستهدف استغلال الفعاليات العامة لإثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن سرعة وكفاءة التحقيقات حالت دون توسع الأحداث ونجحت في حماية مؤسسات الدولة من مخاطر مباشرة.

تسجيلات مرتقبة للرأي العام

أعلن الجهاز أنه سيبث قريبًا تسجيلًا مرئيًا يتضمن الأدلة والاعترافات والمواد الفنية التي تم جمعها خلال التحقيقات، بهدف إطلاع الرأي العام على تفاصيل المخطط وكشف ملابساته.

دور الأجهزة الأمنية

وشدد الجهاز على أن ما تم إنجازه يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على الرصد والتحليل وكشف المخططات المعقدة، مؤكدًا استمرار الجهود لحماية الأمن العام وترسيخ الاستقرار.

دعا جهاز الأمن الداخلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدًا أن حماية الأمن مسؤولية مشتركة، وأن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.