أفاد عدد من أعضاء مسار الحوكمة المتحفظين على مخرجات التقرير النهائي للحوار المهيكل، بأن المقترحات المطروحة تثير إشكاليات تتعلق بالسيادة والأمن القومي ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.
وأوضح أعضاء المسار في مؤتمر صحفي لهم أن من بين أبرز الإشكاليات الواردة في التقرير التوصية، بإقرار قاعدة دستورية وإطار تشريعي من خلال لجنة حوار سياسي مُوسّعة، يتم تشكيلها بإشراف البعثة الأممية، في حين أن الدستور والتشريعات الوطنية يجب أن تظل من اختصاص الليبيين ومؤسساتهم الشرعية، وأي دور خارجي في هذا المجال يمثل مساساً بمبدأ السيادة الوطنية.
كما أشار الأعضاء إلى أن الملحق الخاص بالضمانات تضمن مقترحات لاستحداث آليات جديدة للرقابة والمتابعة والتنفيذ بمشاركة دولية مباشرة، على الرغم من أن الرقابة الدولية تشمل مراقبة الإنفاق العام ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السياسية وإعداد تقارير دورية وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسات الرقابية والقضائية.
وأعرب الأعضاء عن مخاوف في جانب الأمن القومي تتمثل في إعادة طرح تقسيمات جغرافية تحت مسمى الأقاليم أو الولايات الثلاث، خاصة وأن مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام انقسامات تمس وحدة الدولة الليبية وتماسكها الوطني.
وتحفظ الأعضاء على منح الحكومة المؤقتة المرتقبة صلاحيات تتعلق بمعالجة ملفات السجل المدني خلال المرحلة الانتقالية، لأن هذا الملف يرتبط بقضايا حساسة تمس الأمن القومي، ويتطلب معالجة من قبل مؤسسات تتمتع بشرعية انتخابية كاملة.
تحذيرات من تأجيل الانتخابات
ورأى الأعضاء أن المقترحات المطروحة على مستوى العملية السياسية تعيد إنتاج نماذج انتقالية سابقة لم تحقق أهدافها، كما تم التركيز على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة دون وضع خارطة طريق واضحة وملزمة لإجراء الانتخابات في إطار زمني محدد.
وحذر الأعضاء من أن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية، مشيرين إلى أن الضمانات الاقتصادية والمالية تقترح إنشاء آلية رقابة مالية مستقلة بدعم دولي، ما يعد متداخلا مع اختصاصات الأجهزة الرقابية القائمة، وإنشاء آلية وطنية دولية مشتركة بصلاحيات واسعة في الرصد والمتابعة وإحالة المخالفات قد يؤثر على اختصاصات المؤسسات القضائية.
وأضاف الأعضاء أن ربط الشرعية السياسية والمؤسسية بالاعتراف الدولي، قد يضعف دور المؤسسات الوطنية وآليات التوافق الداخلي كمصدر رئيسي للشرعية خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدين ضرورة معالجة القضايا الخلافية عبر توافق وطني شامل يضمن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
ولفت الأعضاء إلى أن نجاح أي مبادرة جديدة سيظل مرهونا بقدرتها على تقديم خارطة طريق واضحة نحو الانتخابات وتجنب تكرار تجارب سابقة طالت دون أن تحقق اختراقا حقيقيًا للأزمة الليبية.
جدل بين عضوي لجنة الحوار المهيكل هالة بوقعيقيص وأسعد زهيو حول آليات التوافق والمخرجات
البعثة الأممية تعلن نتائج اجتماعات أعضاء مسار الأمن بالحوار المهيكل
المسار الأمني بالحوار المهيكل يناقش حوكمة قطاع الأمن ويؤكد أهمية توحيد الاستراتيجية الوطنية